فتحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باباً تشريعياً جديداً في ملف “الإيجار القديم”، بمنحها الضوء الأخضر لدفاع المستأجرين لإقامة دعوى عدم دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على التعديلات التشريعية الأخيرة، وآليات الحصر والتقييم الحكومية للعقارات.
قرار جديد من مجلس الدولة
وجاء قرار المحكمة استجابةً للدفع بعدم الدستورية المقدم من المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن آلاف المستأجرين، وتأسيسًا على التوصيات القانونية المرفوعة من هيئة مفوضي الدولة، مما ينقل ملف الأزمة من الشق الإداري الإجرائي إلى المحاكمة الدستورية العليا.
شهدت جلسات مجلس الدولة صدور قرارين موازيين لترتيب أوراق القضية، جاءا كالتالي:
قررت المحكمة تأجيل الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 –الخاص بقواعد عمل لجان حصر وتقييم مناطق الإيجار القديم– إلى جلسة 9 يوليو المقبل، لضم الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية المرتبطة بذات الشأن.
وفي مقر المحكمة بمدينة الرحاب، أرجأت الدائرة المختصة نظر الكتلة التصويتية الأكبر للدعاوى والمقدرة بنحو 1700 طعن قضائي تُطالب بإلغاء التعديلات القانونية، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات.
