عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة المقترح الخاص بإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويلها، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والبنك الدولي.
إطلاق آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية
وأكد رئيس الوزراء أن الآلية الجديدة تمثل نموذجًا تمويليًا حديثًا سبق تطبيقه في عدد من الدول، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، إلى جانب تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الآلية تُنفذ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ممثلة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي، لافتًا إلى أنها تستهدف جذب استثمارات خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، إلى جانب دعم التمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف وزير التخطيط أن الآلية تشمل تمويل عدد من المشروعات الاسترشادية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، من بينها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن عدد من المشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التعاون مع البنك الدولي لتجاوز التحديات التمويلية التي تواجه مشروعات البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والضمانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من أحدث الخبرات العالمية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكة الكهرباء. كما أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الآلية الجديدة تتكامل مع برامج التمويل الأخرى التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بالآلية الجديدة، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والبنك الدولي، تمهيدًا للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح ببدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية وفق هذا النموذج الجديد، دعمًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
