أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم حزمة غير مسبوقة من التسهيلات والحوافز في الضريبة العقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 8 ملايين جنيه، مع وضع سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه
وأوضح الوزير أنه لن تُفرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة، كما سيتم لأول مرة السماح بإسقاط أصل الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة عن المستحق قانونًا، مع التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضريبة قبل سريان التعديلات الجديدة أو خلال ستة أشهر من تطبيقها.
وأضاف أن الإعفاء من الضريبة ومقابل التأخير عن الفترات السابقة يأتي وفق مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط عدم سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، لافتًا إلى حفظ جميع الطعون التي لم يُفصل فيها حتى الآن.
وأكد الوزير إتاحة التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في تسريع إنهاء النزاعات، إلى جانب السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد، ورقيًا أو إلكترونيًا، في حال تعدد العقارات داخل نطاق أكثر من مأمورية، مع إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وكشف عن منح حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، تشمل خصم 25% من الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، إضافة إلى خصم 5% عند السداد المقدم تحت حساب الضريبة.
