مع حلول عيد الفطر، تتزايد مظاهر الخير والتكافل بين المواطنين، غير أن هذه المناسبة تشهد أيضًا انتشار بعض السلوكيات السلبية، وعلى رأسها ظاهرة التسول، خاصة أمام المنازل وفي الأماكن العامة.
الحبس ينتظر المتجاوزين
ويستغل بعض الأشخاص أجواء العيد للحصول على أموال من المواطنين بطرق احتيالية، مدّعين الحاجة، وهو ما نصّ عليه المشرّع المصري بعقوبات قانونية واضحة ورادعة.
فوفقًا لقانون العقوبات رقم 49 لسنة 1933، يُعاقب كل من يُضبط متسولًا وهو قادر جسديًا على العمل بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين. كما يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى شهر كل من يُضبط متسولًا في المدن أو القرى التي تتوافر بها دور رعاية أو ملاجئ وكان من الممكن التحاقه بها.
وفي حالات استغلال وسائل احتيالية أو الادعاء بالإصابة أو العجز للحصول على تعاطف المواطنين، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر. كما نص القانون على معاقبة كل من يحاول دخول المنازل أو المحال دون إذن بهدف التسول، تأكيدًا على حماية حرمة المنازل وحقوق المواطنين.
ويأتي هذا في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي قد تستغل المناسبات الدينية، مع التشديد على الالتزام بالقانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.
