عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة:توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق مصلحة الأسرة
أكد الدكتور عباس شومان، أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر تقوم على الأخذ بأقصى درجات التيسير الممكنة بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية، مشددًا على أن الأزهر الشريف يرحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى مشروع قانون يحقق الاستقرار الأسري ويحظى بالتوافق الكامل دون الحاجة إلى تعديلات.
توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق مصلحة الأسرة
وأوضح شومان أن الأزهر لم يتسلم حتى الآن مشروع قانون الأسرة الجديد، ولم يطلع على مواده أو يبدِ رأيه فيه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حاليًا لا يمكن نسبته إلى الأزهر الشريف قبل عرضه رسميًا عليه.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قال شومان إن الأزهر كان قد شكّل لجنة من العلماء والفقهاء، بمشاركة المجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات القضائية، وعملت اللجنة لمدة عام كامل لإعداد تصور متكامل لتحسين أوضاع الأسرة المصرية.
وأضاف أن الأزهر قدّم بالفعل مقترحات متكاملة للجهات المختصة، لكنها لا تمثل قانونًا نهائيًا، وإنما مشروع قابل للنقاش والإضافة والتعديل، موضحًا أن المؤسسة الدينية لم تتلقَّ أي نسخة رسمية من مشروع القانون الجاري تداوله حاليًا.
وأكد شومان أن الأزهر لا يشارك في المناقشات الدائرة حاليًا بشأن مشروع القانون، مطالبًا بعدم نسب أي تصريحات أو مواقف للمؤسسة في أمر لم يُعرض عليها بعد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للأزهر هو خروج قانون متوازن يسهم في تحسين أوضاع الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن البيان الأخير الصادر عن الأزهر جاء استجابة لحالة الجدل والعتاب الشعبي المرتبط باسم المؤسسة، موضحًا أن الأزهر أراد توضيح موقفه للرأي العام والتأكيد على أنه لا يعلم شيئًا عن المشروع المتداول.
واختتم شومان تصريحاته بالتأكيد على أن الأزهر يسعى دائمًا للتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لقانون الأسرة، متسائلًا عمّا إذا كان المشروع المطروح حاليًا هو نفسه المشروع الذي سبق أن أعده الأزهر أم مشروع آخر مختلف.
