عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التصالح.
تحرك حكومي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية بملف التصالح والمرافق.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات أو تحديات ظهرت خلال تطبيق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تراجع حاليًا حزمة من التعديلات المقترحة على القانون بهدف تذليل العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تمكنهم من استكمال ملفات التصالح وإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق التوازن بين الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يراعي ظروف المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم القانونية.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها في أقرب وقت، بما يضمن تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وحل المشكلات المرتبطة به.
كما شدد مدبولي على أهمية تقديم حوافز وتيسيرات إضافية لتشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، بما يسهم في تسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، وإنهاء إحدى أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب العقارات المخالفة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في استكمال ملف التصالح وتقديم الحلول العملية التي تحقق الاستقرار للمواطنين، مع ضمان تطبيق القانون بصورة عادلة وفعالة.
