كشف الدكتور محمد سليم، الرئيس السابق لقطاع الأداء بـ كهرباء مصر، أسباب التوسع في تركيب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها جاءت كإجراء مؤقت للحد من خسائر الكهرباء الناتجة عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
لماذا اتجهت الدولة للعداد الكودي
وأوضح سليم، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «صباح البلد»، أن العداد الكودي لا يُعد بديلًا دائمًا للعدادات القانونية، لكنه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء داخل العقارات والمباني المخالفة، بدلًا من نظام الممارسة القديم الذي كان يعتمد على التقديرات الجزافية دون قياس دقيق للاستهلاك الفعلي.
وأشار إلى أن نسبة الفقد في الكهرباء بسبب سرقة التيار وصلت إلى نحو 25%، وهي نسبة كبيرة تمثل عبئًا ضخمًا على قطاع الكهرباء، موضحًا أن التوسع العمراني العشوائي والتوصيلات غير الرسمية كانا من أبرز أسباب تفاقم الأزمة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الدولة اتجهت إلى العدادات الكودية لضمان احتساب الاستهلاك الحقيقي للمواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة، لافتًا إلى أن هذا النوع من العدادات لا يمنح أي حقوق ملكية للوحدات السكنية، وإنما يقتصر دوره على تسجيل الاستهلاك لحين تقنين أوضاع العقارات وتحويلها مستقبلًا إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح المعتاد.
