أكد القاضي عبد الرحمن محمد أن مشروع قانون الأسرة الجديد تم إعداده بعد دراسة موسعة لآلاف المقترحات والآراء التي قدمها متخصصون ومواطنون، بهدف الوصول إلى تشريع يعالج الأزمات الحقيقية داخل الأسرة المصرية ويواكب التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة.
15 سنة السن الأنسب لبقاء الطفل في الحضانة
وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن اللجنة حرصت على تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم والطفل، مع الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المتعلقة بقضايا الحضانة والرؤية والنفقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيمًا جديدًا لملف “الرؤية الإلكترونية”، من خلال منح وزيري العدل والاتصالات صلاحيات وضع الضوابط الفنية اللازمة لتطبيقها، خاصة للأسر المصرية المقيمة خارج البلاد، بما يضمن استمرار التواصل الأسري باستخدام الوسائل الحديثة.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أوضح عبد الرحمن محمد أن اللجنة استعانت بخبراء في الطب النفسي وعلم الاجتماع، وانتهت الدراسات إلى أن بقاء الطفل في الحضانة حتى سن 15 عامًا هو الأنسب من الناحية النفسية والاجتماعية، بينما اقترح بعض المتخصصين إمكانية انتقال الحضانة إلى الأب بعد هذا العمر وفقًا لظروف كل حالة.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح صاحب الولاية على الطفل حق إقامة دعوى نفقة باسمه، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات القانونية وضمان سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.
وأكد رئيس اللجنة أن إعداد مشروع القانون لم يعتمد فقط على الخبرة المحلية، بل شمل أيضًا دراسة تجارب عربية مختلفة، من بينها الكويت والسعودية، للاستفادة من النماذج المطبقة في قضايا الأسرة والرؤية والحضانة.
وشدد عبد الرحمن محمد على أن القانون الجديد موجه بالأساس للتعامل مع النزاعات الأسرية وحل المشكلات المتراكمة داخل المحاكم، مؤكدًا أن الأسر المستقرة لن تتأثر بشكل مباشر بهذه التعديلات، لأن الهدف الرئيسي هو توفير آليات أكثر عدالة ومرونة لحماية الأسرة المصرية.
